قانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات
التجارية
أشكال الشركات :
أولا
الشركات التجارية
أ- شركات الأشخاص وهي
- شركة التضامن
- شركة التوصية البسيطة
- شركة المحاصة
ب- شركات الأموال وهي
- شركة المساهمة
- شركة التوصية بالأسهم
- الشركة ذات المسئولية المحدودة
ثانيا شركات التضامن والتوصية البسيطة
- عقد التأسيس موقع من الشركاء
- أجراء الترخيص يتم باستكمال
إجراءات تسجيلها لدى إدارة الشركات وشهرها في السجل التجاري
- لا يجوز أن يكون الشركاء
في شركة التضامن من كانت سنه دون الثامنة عشرة أو من يكون غير يمني الجنسية
2- شركات المساهمة
- لا يقل شركاء المساهمة عن
خمسة
- شركة المساهمة التي تطرح
أسهمها للاكتتاب العام يصدر بترخيصها قرار من رئيس مجلس الوزراء أما الشركة المساهمة
المغلقة يصدر بترخيصها قرار من الوزير
- ينشر قرار الترخيص والنظام
الأساسي بالجريدة الرسمية على نفقة الشركة
- الشركات المساهمة التي تطرح
خمسة وعشرون بالمائة من أسهمها فأكثر للاكتتاب العام تعفى من رسوم الدمغة
- ورسوم التوثيق ورسوم الشهر
وكذا عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركة لمدة سنتين من تاريخ تسجيلها وشهرها
كما تعفى نهائياً من ضريبة رأس المال لا تقل القيمة الاسمية للسهم عن مائة ريال وأن
لأتزيد عن ألف ريال
- تدفع قيمة الأسهم النقدية
دفعة واحدة أو على أقساط ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن عشرين
بالمائة من قيمة السهم ، ويجب أن يسدد كامل قيمة السهم خلال أربع سنوات من تاريخ قرار
إعلان التأسيس
- لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية
وتخضع لالتزامات متساوية
- لا يسأل المساهم عن التزامات
الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال
ثالثا إدارة الشركة
مجلس الإدارة لا يقل عدد أعضائه
عن ثلاثة ولا يزيد عن أحد عشر عضواً - يحدد العدد في النظام الأساسي
- يجب أن يكون أغلبية أعضاء
المجلس من المتمتعين بالجنسية اليمنية ولهم موطن بها
- يجب إن يكون عضو مجلس الإدارة
مساهماً
- الحكومة أو أحد هيئاتها تمثل
في المجلس بنسبة ما تملكه من الأسهم ولا تشترك في انتخابات بقية الأعضاء الذين لا يمثلونها
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأية وظيفة عامة
الشركات ذات المسئولية المحدودة
تتكون هذه الشركة من شريكين
إلى خمسة وعشرين شريكاً - الترخيص العقد الابتدائي والنظام الأساسي ووثيقة رأس المال
- يصدر قرار الترخيص من الوزير
- يقسم رأس المال إلى حصص لا
تقل قيمة كل منها عن خمسة آلاف ريال
الإدارة
يدير الشركة مدير أو أكثر ولا
يزيد عن سبعة - مجلس مديرين